هدف القانون هو تنظيم الحياة الإنسانية وتيسيرها وتنظيم العلاقات وضمان الحقوق. والشريعة هي أصل القوانين وهي الأم وهدف الشريعة هو مصلحة العباد وبالتالي فإن هدف القانون وفلسفته التي ينبغي أن تتحقق فيه مصلحة العباد
هل القوانين في مصر تنظم حياة الناس أم تعرقل حياة الناس؟
هل انشئت بعد دراسة حقيقية بحيث تحقق غرضها أم أنها في بعض الاحيان كانت تحقق عكس غرضها؟
هذه اسئلة يجب أن يطرحها رجال التشريع ورجال الفكر علي انفسهم
القوانين في مصر مرت بعد الثورة بتعديلات كثيرة وتغييرات وتزايدت أهمية هذه التعديلات حتي وقع في روع القيادة السياسية أن تغيير الحياة يمكن أن يتم عن طريق القانون وحده دون تهيئة المجتمع لقبول القانون وإيمانه بجدواه ودون حاجة المجتمع الفعلية لهذه القوانين
ومضت القوانين تتردي وتتدافع ومضي الناس يتحايلون عليها ويدورون حولها ويثقبونها حتي صار القانون كالغربال
وكثرة القوانين في بلد ما ليست دليلا علي العدالة بالعكس إنها دليل علي وجود خلل ما في نسيج المجتمع وهو خلل يشبه ما يقع في إدارة كثيرة الصياح والزعيق والاوامر المتضاربة المختلفة ومثل هذه الإدارة لا يمكن أن تقود الي خير أو تؤدي الي نتيجة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.